افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، مبنى البورصة بالإسكندرية بعد عملية إعادة تجديد شاملة ليليق بالمكانة التاريخية لبورصة الإسكندرية، كأحد أقدم البورصات فى العالم، والتى يعود تاريخها إلى عام 1883، حيث كانت بورصة الإسكندرية تمتلك واحدة من أهم الأسواق الآجلة فى العالم، والتى تخصصت فى القطن آنذاك.
وبمناسبة افتتاح المبنى، انتقل مجلس إدارة البورصة بكامل تشكيله لعقد اجتماعه الدورى فى مبنى البورصة بالإسكندرية، وناقش الاجتماع أداء البورصة المصرية خلال 2016، وأهم المؤشرات المالية والتشغيلية عن الفترة المنقضية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن بورصة الإسكندرية من أعرق البورصات فى العالم، بتاريخها الذى يمتد لأكثر من 135 عاماً، وتعد الأساس لسوق المال المصرى قبل أن يتم دمجها.
وأضاف “عمران”، “بالرغم من هذه العراقة فقد أردنا أيضاً أن نحافظ على بنية تحتية عصرية تتناسب مع التطورات السريعة فى سوق المال، لذا قمنا بعملية إعادة تجديد شاملة للمبنى مع الحفاظ على هويته التاريخية المميزة”.
وأعلن رئيس البورصة المصرية عن تحقيقها أعلى فائض فى تاريخها، سواء على مستوى القوائم المالية المستقلة أو المجمعة خلال السنة المالية المنتهية فى 2016، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة البورصة بمقرها بالإسكندرية عقب إعادة تجديده.
وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية التبرع بـ500 ألف جنيه، على أن يخصص منها 250 ألف جنيه لدعم الأيتام، فيما يعرف بـ”يوم اليتيم”، و250 ألف جنيه لمستشفى السرطان (500500) بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية.
وفيما يلى قصة إنشاء وتاريخ البورصة المصرية نقلاً عن موقع البورصة المصرية:
بورصة الإسكندرية.. من أقدم الأسواق الآجلة بالعالم
تعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشاؤها فى الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية فى عام 1883، وتلتها بورصة القاهرة عام 1903، وأصبح لكل منهما كيان مستقل خلال أربيعنيات القرن العشرين، حيث صنّفت بورصة الإسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم.
أول صفقة قطن محلية تمت عام 1885 بمقهى أوربا السكندرى
خلال القرن التاسع عشر كان السوق الآجل بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة فى العالم، وتمت أول صفقة قطن محلية مسجلة فى عام 1885 بمقهى أوربا السكندرى بميدان “Des Consuis” والذى سمى لاحقاً ميدان محمد على، حيث كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة “كرنك ومنوف” أو القطن قصير إلى متوسط التيلة “أشمونى، جيزة وزاجورا” وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة مثل: “هل، عفيفى وسكلاريدز”.
وكان المتممون الأولون لصفقات القطن الأولون ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا لكى ترشدهم فى عملياتهم فى المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه فى الموعد المحدد ثقة المصدرين ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة فى الموسم التالى، فكان احترام المواعيد والمصداقية ذاتا أهمية جوهرية إذا ما أرد التاجر تحقيق ربحاً.
ومن المقهى الأوروبى السكندرى انتقل متممو صفقات القطن إلى مبنى مجاور، وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن “سميت لاحقاً بالهيئة السكندرية العامة للغلة أوال AGPA“، بغرض التجارة فى القطن وبذور القطن والحبوب فى الأسواق الفورية والآجلة.
الخديوى إسماعيل ينقلها إلى مبنى جديد عام 1899 بميدان محمد على
وفى عام 1899 خلال عهد الخديوى عباس الثانى انتقلت الـ AGPA إلى مبنى جديد، ومن ثّم أطلق عليها البورصة بميدان محمد على.
وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التى تظهر على بطاقات البريد، والكتب والدليل الإرشادى للمدينة، وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالى.
وقننت عقود بيع القطن الآجلة فى عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الاقتصادى الكبير الذى جلبه الانهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق فى المضاربات، وكان التدخل الحكومى حتى ذلك الوقت غائباً من الناحية الفعلية، ومن ناحية أخرى، ظل السوق الفورى لميناء الباسال معزولاً حتى عام 1931.
سماسرة ومديرو البورصة.. مصريون ويهود وشوام
ومن بين سماسرة القطن الخمسة والثلاثين المسجلين فى عام 1950 لم يكن هناك سوى اثنين فقط من المصريين، كما تألف مديرو بورصة الإسكندرية من مزيج غير متساوى من المصريين، والشاميين واليهود وكان رئيسها سورى الجنسية يدعى جول كلات بك. وعلى الرغم مما إتسمت به الـAGPA من مزيج عرقى إلا أن الهيئة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً بعد تحكم البريطانين فيها لفترة طويلة من خلال أكبر مصدرين للقطن فى الإسكندرية وهما عائلة كارفرو وعائلة موس.
ولقد ازدادت قبضة هذين المصدرين على سوق التصدير المربح وذلك بعد أن تزوج أحد أبناء عائلة كارفر من وريثه عائلة موس. وعلى نحو مماثل، سيطر الأجانب فى الأغلب على مغازل حلج القطن، وكان فى مقدمة هؤلاء الأجانب فى القرن الماضى سيليج كول ( مانشستر)و ( عائلة البلانتاس (ليفر بول)و عائلة لندمانز (براغ) وكذلك ودرسدن وعائلة كورامى بناكى سافاكوس ممثلين عن الرابطة اليونانية.
حتى الخمسينيات من القرن العشرين كان معظم التداول يتم مع بورصة القطن “بليفربول” كشاهد على روابط مصر القوية بالإمبراطورية البريطانية، واستخدمت تجارة القطن المصرية على نحو متفاوت سياسياً خلال فترات الحروب -عكس حال النفط الآن- حيث كانت تبرز كشرط فى أغلب اتفاقيات مصر الدولية، فقد كانت تلك التجارة أداة رئيسية للمساومة وكذلك أداة تعزيز للعملة المصرية. و اعتمدت تجارة مانشستر القوية بشكل مكثف على ذلك المصدر الرئيسى والذى كان مسئولاً عن تكوين ثروات لا توصف فى المملكة المتحدة.
كان هناك أيضاً لجنة القطن المصرية المشتركة ومعهد القطن، وهما مؤسستان منضمتان إلى المؤتمر الدولى للقطن، ومع مرور الوقت، أخذ عدد المصدرين الداخلين فى هذه التجارة يزداد، ولقد ضم التجار الجدد كل من طلعت حرب باشا، مؤسس مجموعة شركات بنك مصر، ومحمد فرغلى باشا، رئيس هيئة مصدرى القطن بالإسكندرية، ومن جانب الخبراء كان من بين الجدد أحمد عبد الوهاب باشا وهو وزير مالية سابق وفؤاد أباظة باشا مدير الجمعية الملكية الزراعية.
وبينما كانت طبقة المفكرين المحلين على وشك أن تأخذ دورها فى السيطرة والتحكم، ظهرت التجارة الزراعية تحت حماية الدولة من خلال سلسلة من قوانين الإصلاح الزراعى ولذا تحول القطاع الزراعى إلى ملكيات صغيرة غير مربحة وجمعيات تعاونية بيروقراطية.
