العمله السورية , نشأتها , وتطورها
أول من أدخل العملة الورقية إلى بلاد الشام هو إبراهيم باشا
ولذلك أطلق أهل بلاد الشام على العملة الورقية اسم المصرية
وأصبحوا يقولون عن الأموال مصاري
سوريا كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية قبل نهاية الحرب العالمية الأولى ،
وفي عام 1918 احتلت قوات الحلفاء سورية ما أدى إلى حلول الجنيه المصري محل النقود الورقية
العثمانية لتعامل الجيش البريطاني به وعلى أثر وضع سورية
ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ألغى المفوّض السامي التعامل بالجنيه المصري وأمر
بالتعامل بالورق النقدي السوري اللبناني،
ارتأت فرنسا أن تؤسس مصرف سوريا ولبنان
ليأخذ على عاتقه إصدار العملة الموحدة في الأراضي التابعة لسلطتها الانتدابية
صدرت الليرة السورية عن طريق مصرف سوريا لأول مرة عام 1919
وكانت قيمتها تعادل 20 فرنكا فرنسيا وكانت تستعمل في سوريا ولبنان.
وفي عام 1919 وكذلك عام 1920
أصدر “البنك السوري” العملة الورقية السورية اللبنانية من فئات
مختلفة وبقي التداول بها حتى عام 1924 في كل من سورية ولبنان
وفي عام 1924 تغير اسم “البنك السوري” ليصبح “بنك سورية ولبنان الكبير ”
متداولة حتى عام 1939وتمّ إصدار العملة الورقية السورية اللبنانية التي بقيت
وفي عام 1939 تغير اسم “بنك سورية ولبنان الكبير” ليصبح “بنك سورية ولبنان”. وتم إصدارالعملة الورقية
فرنسا التي بقيت متداولة في سورية حتى عام 1949 حيث حصلت سورية على استقلالها النقدي عن
.1964 على خلاف لبنان حيث بقي التداول بهذه العملة الورقية حتى عام
بعد سيطرة البريطانيين وقوات فرنسا الحرة على سوريا، ارتبطت الليرة السورية بالجنيه الإسترليني عام 1941 م
وكان الجنيه الواحد يعادل 8.83 ليرة وذلك استنادا لمعدل التحويل بين الإسترليني والفرنك قبل الحرب.
لكن وبعد عام 1946 م وانهيار قيمة الفرنك الفرنسي، ارتفع معدل التحويل بين العملتين ليصل مرة إلى
1 ليرة = 54.35 فرنك. . ثم انفصلت الليرتان السورية واللبنانية عام 1948
وفي 1947 م، اعتُمد الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية وكان التحويل 1 دولار = 2.19 ليرة وبقي هذا المعدل حتى عام 1961 م
وخلال فترة
الاستقلال في سورية تم إصدار عملة ورقية من الفئات الصغيرة 5 – 10 – 25 – 50 قرشا
1949 تحمل اسم “الجمهورية السورية” بقيت في التداول حتى عام
وبعد
اتفاقيات عديدة بشأن تحديد معدل الليرة السورية والليرة اللبنانية .
بعد استقلال سورية اقتصادياً عن فرنسا تمّ
في عام 1953 بوساطة مؤسسة إصدارالنقد السوري التابعة
لوزارة المال السورية إصدار أوراق نقدية
حتى عام 1955* مصرف سورية المركزي
في عام 1953 أيضاً تقرّر إنشاء مصرف سورية المركزي
الذي يحق له إصدار النقد السوري وتسمية حاكم المصرف ومديره وإحداث مجلس للنقد
والتسليف بالتعاون مع مصرف بلجيكا الوطني بخبرائه ومستشاريه تحت إدارة مصرف سورية
النهائية . المركزي، ومراقبة المصارف وتوجيه فعالياتها لتصل إلى صورتها
وفي عام 1956 تبلورت مؤسسة مصرف سورية المركزي
ورُفع
علم سورية فوق بناء المصرف لأول مرة. واستقلت المؤسسة بأحكامها وقراراتها كاستعمال
شعار الدولة وتوقيع وزير المال وحاكم المصرف على النقد الورقي، كما مارست هذه
طرحها للتداول. المؤسسة صلاحياتها بتحديد شكل العملة الورقية ولونها ورسومها وقياساتها وطريقة
فكان الإصدار الأولعام 1957 لفئات مختلفة، وقد كُتب
بدلا من الفرنسية . على الوجه الآخر للورقة النقدية
ما كتب على الوجه الأول ولكن باللغة الإنكليزية
وطرأ العديد من التعديلات فيما يتعلق بالشكل والمضمون والحجم والرسوم .
والنقود ترويلنا ما شهدته البلاد عبر مئات السنين من مصاعب كبيرة
وهذه حكاية تسردها
أوراقنا النقدية
استمد النقد الورقي السوري أشكالهالمختلفة من واقع ومشاهد حياتنا ومن صور بلادنا وفق التسلسل الزمني
لأبرز الصروح وأقدم الأوابد، مثل قلعة حلب الشامخة ومدخلها الواسع القائم على جسر
وطيد من القناطر السبع، وصور لرأس شمرا ومملكة أوغاريت موطن الأبجدية الأولى في
لتاريخ، كذلك صورة ربة الينبوع من مملكة ماري الغابرة، ثم صورة لآثار مدينة تدمر
وشارعها الطويل، ووجه ملكتها زنوبيا، كذلك هناك مرفأ راميتا الفينيقي باللاذقية،
ومعبد جوبيتر في بعلبك ومعبد باخوس الشهير ذو الأعمدة الشاهقة، ونواعير حماه
ووووو
وما إلى ذلك من صور منتقاة بفن وذوق كبيرين لتسرد لنا قصة سورية الجميلة
بمكنونات أرضها وفنون عمارتها وجمال منحوتاتها
بعض القرارات المهمه في تاريخ المصارف
لقد تحولت جميع المصارف العامله في سوريه عام 1959 الى شركات مساهمة لايقل مساهمة واحدة 3 ملايين ليرة سوريه
وتكون حصة رسمال الاجنبي 25% .
وذلك لفتح مجال اكبر للعب والسوريين
وصدر القانون 117 لعام 1961/20/7 الذي أمم جميع المصارف وشركات التأمين العامله في سوريه
وحول أسهمها الى سندات السميه على الدولة
و لمدة خمسه عشرة سنه . بفائدة 4% في السنة
وبعد قيام ثورة 8 أذار 1963 .م صدرالقانون التشريعي رقم 37 بتاريخ 2/ 5/ 1963 .م
والذي أمم جميع المصارف العامله في سوريه وحول ملكيتها الى الدولة
وتم دمج المصارف جميعها عام 1966 الى خمس مصارف – عقاري- تجاري- تسليف شعبي – صناعي- زراعي –
بعض القوانين
بموجب القانون رقم 304 2/2/1947 صادق القطر على اتفاقية صندوق النقد الدولي وأوجب انضمامه إلى الصندوق المذكور
تحديد سعر التعادل الرسمي
لليرة ا لسورية تجاه كل من الذهب والدولار الأمريكي
على أساس الأسعار المعمول بها آنذاك فتم تحديد سعر التعادل: الليرة السورية = 0.405513 غرام من الذهب الخالص عيار 24
أي كل غرام عيار 24 غرام1 = 2.466 ليرة
وتعادل 45.6 سنتا من الدولار الأمريكي أي أن الدولار الأمريكي يساوي 219.148 ق.س.= ل.س 2.19
—————————————————–
و صدرت موافقات متتالية من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بتعديل سعر صرف الدولار الأمريكي
تجاه الليرة السورية كتلك التي صدرت
بتاريخ 22/4/1976 التي عدلت السعر الثابت للدولار الأمريكي من 365 ق.س
إلى 390 ق.س. للشراء ومن 370 ق.س. للمبيع.
————————————————————-
– بتاريخ 1/1/1988تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة السورية من 3.90 ل.س.
إلى 11.20 ل.س. للشراء ومن 3,95 ل.س. إلى 11.25 ل.س. للمبيع
————————————————————–
– وكان القطر قد عمل بنظام تعدد أسعار الصرف منذ
تاريخ 22/4/1981 حيث أحدثت في ذلك التاريخ السوق الموازية لقطع الأجنبي،
واستمر العمل بنظام تعدد أسعار الصرف طيلة السنوات الماضية
فأحدثت السوق السياحية بتاريخ 24/5/1982
والسوق التشجيعيةبتاريخ 20/8/1986
وسوق صرف العملات الأجنبية للأسواق المجاورة، بتاريخ 15/7/1990
وسوق صرف العملات الأجنبية ـ الأسواق المجاورة ـ للعمليات غير التجارية بتاريخ 20/1/2001
والتي عدلت تسميتها بتاريخ 3/1/ 2004 لتصبح “سوق الصرف الحرة للعملات الأجنبية”.
كما أحدث سعر الصرف الحسابي اعتبارا من تاريخ 1/2/1994
الذي تم توحيده مع سعر صرف العملات الأجنبية ـ الأسواق المجاورة بتاريخ 3/1/2004
ليصبح “سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام”.
——————————————————-
وتم بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5787 تاريخ 20/12/2006 توحيد أسعار الصرف
المطبقة على عمليات الدولة والقطاع العام وعلى عمليات القطاع الخاص في نشرة اسعار صرف واحدة للعملات
هي “نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية” الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
——————————————————————————————
وقد تمَّ فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي مقابل ربطها بسلة عملات تشبه في تركيبتها سلة
“وحدة حقوق السحب الخاصة” وذلك بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (3424) تاريخ 15/8/2007.
———————————————————————-
أما فيما يتعلق بسلة العملات التي ينبغي اختيارها فلابد ان تكون هذه السلة متناسبة لدرجة كبيرة
مع هيليكة التجارة الخاريجة لسورية،
فاستنادا إلى معطلات التكوين الجغرافي للتجارة الخارجية للقطر ولتوزيع الاحتياطات النقدية لمصرف سورية المركزي
بالتساوي بين الدولار الأمريكي واليورو يطرح خيار سلة وحدة حقوق السحب الخاصة SDR
التي يصدرها صندوق النقد الدولي
(المثقلة حاليا بنسبة 44% دولار أمريكي و 34% يورو و 11% جنيه استرليني و 11% ين ياباني)
ومن الأمر التي تدعم هذا الخيار هو أن هذه السلة تمنح وزنا شبه متساو لكل من الدولار الأمريكي واليوري
————————————————–
إضافة إلى أن صندوق النقد الدولي يقوم باحتساب قيمتها ونشرها يوميا على موقع الانترنت الخاص به،
إن ربط الليرة السورية بسعر صرف ثابت تجاه وحدة السحب الخاصة سوق يخفض كما أسلفنا للحد الأدنى من أثر
التقلبات في اسعار اصرف لليرة السورية
وبالتالي تعريض القطر للصدمات الخارجية الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف،
غير أنه يمكن أن يتم تعديل السعر المركزي لليرة السورية تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة إن بدابوضوح بأن هناك
انحراف على المسار تجاه السلة،
علما بأن إحداث هامش حول سعر الصرف المركزي المذكور سيسمح ببعض المرونة والاستقلالية في إدارة السياسة النقدية.
استنادا لما تقدم فإن ربط الليرة السورية بوحدة حقوق السحب الخاصة سوف يؤدي إلى استقرار اكبر
في اسعار صرف العملات الأجنبية
تجاه الليرة السورية (لاسيما سعر صرف اليورو تجاه الليرة السورية الذي ارتفع من 64.89 ل.س. لليورو بتاريخ 2/01/2006
إلى 66.98 ل.س. لليورو بتاريخ 14/06/2007 بسبب ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي
وارتفاع سعر صرف لليورو تجاه الدولار الأمريكي بنسبة 12.59% خلال الفترة المذكورة))
كما أنه سيؤدي إلى انسجام اكبر مع هيكلية التجارة الخارجية للقطر ومع التوزيع الحالي للاحتياطات النقدية
لمصرف سورية المركزي بالتساوي بين الدولار الأمريكي واليورو.
